فهرست مطالب :

چکیده4

ارکان عقد مضاربه عبارت است از:6

مبحث پنجم،نتیجه گیری مباحث مذکور ارائه می شود:7

سرمایه مضاربه. 7

2-1-نقد بودن سرمایه. 8

2-1-1-فقه امامیه. 8

2-1-2-فقه عامه. 10

2-1-3- حقوق ایران. 12

2-2-معین و معلوم بودن سرمایه. 14

3-کار عامل. 16

4-سود. 17

اما نظر این نوسنده به دلایل ذیل قابل انتقاد است :19

5 - شرط سود به نفع ثالث.. 24

6- نتیجه گیری.. 27

منابع.

چکیده:

در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه،کارعامل و سود در فقه امامیه،فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند.نتایج حاصل عبارت است از:

1-سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.

2-از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.

مقدمه

عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت

ارکان عقد مضاربه عبارت است از:

الف.سرمایه ای که مالک دراختیار عامل قرار می دهد،

ب.کاری که عامل برای اداره سرمایه و تجارت باآن به عهده می گیرد،

ج.سودی که در نتیجه تجارت با سرمایه به دست می آید.

عقد مضاربه ویژگیهایی دارد،از جمله اینکه،عقدی است جایز که بر اثر آن،شرکتی بین مالک سرمایه و عامل

ایجاد میشود که برخلاف شرکتهای تجاری،شخصیت حقوقی ندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانکداری،از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است

6- نتیجه گیری

دراین مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه ، کارعامل وسود درفقه امامیه ، فقه عامه وحقوق مدنی ایران بررسی شد درمورد سرمایه مضاربه ، نقد بودن رابه عنوان یکی از شرایط اساسی آن مطاله کردیم . درفقه امامیه ، فقه عامه وحقوق ایران سرمایه باید وجه نقد باشد ومضاربه کالا باطل است .

منابع:

[1] امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج2 چ3، تهران : کتابفروشی اسلامیه ، 1371.
[2] بروجردی عبده ،محمد، حقوق مدنی ، چ1، تهران : 1329.
[3] حائری شاهباغ ، سید علی ، شرح قانون مدنی ،ج1چ2تهران : انتشارات بهنشر، 1372.
[4] شهیدی ، مهدی، تشکیل قراردادها وتعهدات ، ج1چ1،تهران:نشر حقوقدان،1377.